كاراباج

وبعد أكثر من شهر من الاحتجاجات غير المسبوقة في كل أنحاء البلاد، اضطر بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) تحت ضغط الشارع وضغط الجيش الذي طالب بتنحيه الفوري.

وحكم بوتفليقة (82 عاماً) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها 7 سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013. وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان)، على الرغم من مرضه، تظاهرات حاشدة ورفضاً واسعاً.

وبعد أسبوع من استقالته يجتمع البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء، لمعاينة "شغور" رئاسة الدولة.

وبحسب الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وقررت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائباً من 462) مقاطعة جلسة البرلمان، معتبرة حضورها "تثبيتاً تلقائياً للسيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

وساد الهدوء صباحاً العاصمة الجزائرية، بينما كان المواطنون يتجهون إلى أعمالهم، والمتاجر تفتح أبوابها كالعادة.
ويرفض المتظاهرون الذين يتجمعون بمئات الآلاف منذ أكثر من شهر كل يوم جمعة خصوصاً في كل أنحاء البلاد، أن تتولى شخصيات مرتبطة ببوتفليقة وعلى رأسها بن صالح قيادة المرحلة الانتقالية.

وقال حميد (47 عاماً) داخل مقهى قرب البريد في وسط العاصمة الجزائرية صباح الثلاثاء، "بن صالح يعني بوتفليقة. الناس لا يريدونه. يجب أن نجد نحن أشخاصاً يحكمون البلاد".

وأضاف، "إذا تم تعيين بن صالح، سنعود إلى الشارع بالتأكيد".

ورفعت التظاهرات الحاشدة التي نظمت الجمعة، شعار رفض "الباءات الثلاث"، في إشارة إلى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء نور الدين بدوي.

وقالت نور (17 عاماً) قرب مدرستها في الجزائر اليوم الثلاثاء، "بوتفليقة انتهى. ولا نريد بن صالح. الشعب هو من يختار".

وقال المقاول مراد (50 عاماً) بينما كان يوصل ابنتيه إلى المدرسة، إن على بن صالح "أن يستقيل. إنه صوت الشعب"، مشيراً إلى أنه يتظاهر كل يوم جمعة مع ابنتيه البالغتين من العمر 6 و9 سنوات.

وأضاف، "هما لا تعلمان ما هي الديموقراطية. أريد أن أعلمهما ما هي الحرية".

وإزاء رفض الشارع، اقترحت صحيفة "المجاهد" القريبة من السلطات إجمالاً إزاحة بن صالح.

وكتبت الثلاثاء، "هذه الشخصية...غير مقبولة ليس فقط من حركة المواطنين التي تطالب برحيلها فوراً، إنما أيضاً من المعارضة وقسم من ممثلي الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية في غرفتي البرلمان".

وتساءلت ما الذي سيفعله بن صالح في مواجهة الغضب الشعبي. "هل سيأخذ علماً بالمعارضة القوية ويستقيل ويترك المكان لشخصية أخرى أقل إثارة للجدل لقيادة الفترة الانتقالية القصيرة؟"، أو "سيبقى في مكانه باسم احترام الدستور؟".

وتكمن المشكلة في إصرار رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، على أن تتم خلافة بوتفليقة في إطار أحكام الدستور.

وفي حال شغور منصب رئيس مجلس الأمة، فإن الدستور ينص على أن يتولى الرئاسة، الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري المرفوض هو الآخر من الشارع.

مواضيع: