وقبل التصويت، أطلعت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن البرلمان على إحاطة حصلت عليها بعد إطلاق النار الذي نفذه متعصب أبيض استهدف مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس (آذار) الماضي.
وجاء في الإحاطة أن المسلح حصل بشكل قانوني على الأسلحة النارية في الهجوم.
وقالت أرديرن: "لم أستطع أن أستوعب كيف أمكن الحصول بشكل قانوني على أسلحة يمكن أن تسبب مثل هذا الدمار والموت على نطاق واسع في هذا البلد".
وأضافت أنها اتخذت قراراً بتعديل قوانين الأسلحة بعد الإحاطة، مدركةً أن البرلمان سيكون معها.
وقالت: "نحن هنا بعد 26 يوماً فقط من وقوع أكثر الهجمات الإرهابية تدميراً والتي جاءت بأحلك الأيام في تاريخ نيوزيلندا، نحن هنا كبرلمان موحد بالكامل تقريباً".
ومُ،رورت التعديلات بأغلبية 119 صوتاً مقابل صوت واحد معارض كان للبرلماني الوحيد الممثل لحزب اتحاد المستهلكين ودافعي الضرائب التحرري.
ومن المرجح أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، بعد توقيعه من الحاكم العام.
وسيمهل أصحاب الأسلحة التي ستصبح غير قانونية قريباً، بما في ذلك الأسلحة نصف آلية ذات النمط العسكري والبنادق الهجومية والعديد من أجزاء التعديل لهذه الأسلحة بالإضافة إلى خزناتها والذخيرة الخاصة بها حتى نهاية سبتمبر (أيلول) لتسليم الأسلحة للشرطة.
وتعمل الحكومة على وضع خطة قانونية لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، تقدر كلفتها بنحو 200 مليون دولار نيوزيلندي (136 مليون دولار أمريكي).
وستعالج دفعة ثانية من التعديلات لقانون الأسلحة في وقت لاحق من هذا العام، مسائل تسجيل الأسلحة ونظام الترخيص وأمور أخرى.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
