وأوضح الصندوق، أن النمو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي بتحسن النشاط في القطاعات غير النفطية، مستفيدة من عدد من العوامل تشمل الأثر الإيجابي لمُضي عدد من هذه البلدان قدمًا في تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية الرامية إلى زيادة التنويع الاقتصادي، والإصلاحات القائمة لزيادة مستويات جاذبية بيئات الأعمال، وحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
في حين من المتوقع تحقيق القطاعات النفطية معدلات نمو منخفضة نوعًا ما في ظل التوقعات بتباطؤ مستويات الطلب على النفط، علاوة على تأثر أنشطة القطاع نسبيًا بانخفاض كميات الإنتاج المتوقع في إطار اتفاق «أوبك+» خلال النصف الأول من عام 2019، رغم ذلك، من المتوقع أن يستفيد قطاع النفط والغاز في عدد من دول المجموعة من مشاريع يجري العمل عليها لزيادة طاقات إنتاج وتكرير النفط والغاز. كذلك، سيستفيد النمو من السياسات النقدية والمالية المواتية والداعمة ل النمو الاقتصادي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
