وقد اضطرت هذه الهيئة منذ انتخابها إلى عقد جلساتها في شرق البلاد الخاضع لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر، بعدما بسط ائتلاف "فجر ليبيا" الذي يضم فصائل مسلحة عدة سيطرته على العاصمة طرابلس في غرب البلاد.
وكما حال ليبيا برمتها، ينقسم النواب بين مؤيدين لحفتر منهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وآخرين مناوئين يقاطعون الجلسات البرلمانية.
ولدى افتتاح الجلسة الأولى في بنغازي، أشاد صالح بالهجوم الذي يقوده المشير حفتر في اتجاه العاصمة الليبية التي تسطير عليها "مجموعات إرهابية" وتنظيمات خارجة عن القانون على حد تعبيره.
وأشار إلى أنه من غير الممكن الحديث عن عملية سياسية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا إلا بعد التخلص من "المجموعات الإرهابية".
كما اشترط صالح تسليم الميليشيات أسلحتها للقبول بإجراء انتخابات.
ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان لكن ليس بحكومة عبد الله الثني المنبثقة من هذا البرلمان ومقرها في هذه المنطقة.
ويدعم المجتمع الدولي في المقابل منذ نهاية 2015 هيئة تنفيذية أخرى هي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المنبثقة من اتفاق سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس.
ويشن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل (نيسان) عملية عسكرية بهدف السيطرة على العاصمة.
ويأمل المشير حفتر توسيع سيطرته إلى غرب هذا البلد النفطي فيما يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها، لكنه يواجه مقاومة من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
مواضيع: