كاراباج

وأدى سقوط البشير، إلى تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لمدة عامين.

ويضم السودان نحو 100 حزب سياسي بين معارضٍ وموالٍ لحكومة البشير، لكن لم يكن أياً منهم المحرك الرئيسي للشارع.

وفي حوار هاتفي من الخرطوم، شرح الكاتب الصحافي محجوب محمد صالح خريطة المعارضة السودانية وموقفها الحالي بشقيها السياسي والمسلح.

يقول صالح، والملقب بـ"عميد الصحافة السودانية" إن المعارضة في السودان الآن يمكن اختصارها في "قوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، وقبلها تجمع المهنيين والذي يضم العدد الأكبر".

وأوضح أن "نداء السودان"، والذي تأسس في باريس، يضم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، وعدداً من الأحزاب الصغرى، إلى جانب الحركات المسلحة مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وكانت الاحتجاجات الأخيرة بوابة عودة المهدي، المعارض المثقف، إلى البلاد، بعد غياب استمر عاماً.

والمهدي كان رئيساً للحكومة في 1989، وأزاحه عن السلطة انقلاب البشير.

أما قوى الإجماع الوطني، وفقاً لصالح، فتضم الحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث، وهي أحزاب "أكثر راديكالية من الآخرين".

أما تجمع المهنيين فهو مجموعات صغيرة غالبيتها من الشباب تضم أساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسين وغيرهم دون قيادة سياسية، نظمت تظاهرات ضد نظام البشير بدأت في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي حتى قامت باطاحته من الحكم الأسبوع الماضي.

والأحد، دعا التجمع المجلس العسكري الانتقالي إلى "الشروع فوراً في تسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، ومحمية من القوات المسلحة السودانية".

وحض المتظاهرين على مواصلة الاعتصام حتى "تحقيق أهداف الثورة، بتنزيل الرؤى والتصورات الواردة بإعلان الحرية والتغيير".

ويقول صالح إن تكتل المعارضة "قوى الحرية والتغيير" الذي يضم ثلاثة أطراف، كان الأقوى والأكثر استمرارية"، "أربعة أشهر ولم يتردد الأفراد في التضحية بأنفسهم في الشارع"، لتحقيق المطالب، كما يضيف.

وقتل ما يزيد عن 30 شخصاً في السودان منذ بدء الاحتجاجات، نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن.

وكانت قوى الحرية والتغيير بقيادة التجمع طالبت أيضاً "الحكومة الانتقالية المدنية، بمحاكمة "البشير وقادة جهاز الأمن والمخابرات، وحزب المؤتمر الوطني، والوزراء في الحكومات المركزية، والولائية ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو(حزيران) 1989".

ومن جهته بدأ المجلس العسكري تنفيذ المطالب بدعوة الأحزاب السياسية لأن "يتّفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية".

كما أعلن مساء الأحد، تعيين الفريق أبو بكر مصطفى رئيساً لجهاز المخابرات والأمن الوطني، بعد استقالة رئيسه السابق صلاح قوش، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، الرئيس السابق لجهاز المخابرات والأمن.

ويقول صالح: "كل مكونات المعارضة الآن متجهة لتوحيد الصف والقفز فوق الخلافات والتعلم من الخبرات السابقة في هذه المرحلة الاستثنائية". "لكن عندما تعود الأمور لطبيعتها "في الحياة السياسية" ستظهر وتوجد الخلافات بين فصائل المعارضة بالتأكيد"، كما يضيف.

ويقول صالح إن "الإسلاميين لن يختفوا من الساحة، ولكنهم لن يكونوا مؤثرين خاصة مع انتهاء حزب المؤتمر الوطني"، والذي تطالب قوى الحرية والتغيير بحلّه والقبض على قياداته والتحقيق معهم.

وأوضح أنه كان هناك بعض حركات المعارضة للمؤتمر الوطني من المنطلق الإسلامي، مثل حزب المؤتمر الشعبي، الذي كان يرأسه حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي عتباني، "أعتقد أنه لن يتم اقصاؤهم من المشهد".

وعن المعارضة بالخارج، يقول صالح إن "كل حركة معارضة في السودان لها تابعين في الخارج، ولكن المغتربين السودانيين، قد يمثلون بشكل أكبر القوى البشرية التي يمكن اللجوء إليها لتشكيل حكومة مدنية".

مواضيع: