ويتضمن الأمر الصادر عن المدعي العام بيل بار، توجيهات لقضاة الهجرة بمنع طالبي اللجوء الذين يوقفون بعد دخول الأراضي الأمريكية بشكل غير قانوني، من دفع كفالة، وفقاً للصحيفة.
وقالت نيويورك تايمز، إن "الأمر الذي يبدأ سريانه بعد 90 يوماً، لا يشمل الذي يقدمون طلبات لجوء في معبر دخول شرعي".
وسارعت منظمة "اتحاد الحريات المدنية" إلى إدانة القرار، ووعدت بالطعن فيه قضائياً.
وغردت المنظمة المدافعة عن الحقوق المدنية، بأن "دستورنا لا يسمح للحكومة باحتجاز طالبي اللجوء دون عملية قضائية. سنلتقي الإدارة في المحكمة".
ويصر ترامب على المهاجرين وطالبي اللجوء يجتاحون الولايات المتحدة.
غير أن المعارضين وغالبيتهم من الحزب الديموقراطي، يقولون إن "مساعيه لبناء مزيد من الجدران على الحدود المكسيكية، وتنديده بشكل شبه يومي بالمهاجرين بوصفهم مجرمين خطيرين، يثير الكراهية العنصرية".
وأعلن الرئيس حالة طوارئ لتجاوز الكونغرس والحصول على تمويل لمشروعه بناء جدار، كما نشر قوات على الحدود مع المكسيك.
مواضيع: