كاراباج

وأكد القرار، أن "البرلمان يدعو الحكومة اليونانية إلى القيام بكل تحرك دبلوماسي أو قانوني لتلبية مطلب الدولة اليونانية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية".

وصوت لمصلحة القرار غالبية النواب، من الحزب اليساري الحاكم سيريزا، الذي يقوده رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، إلى حزبي المعارضة الرئيسيين، الديموقراطية الجديدة اليميني، وكينال الاشتراكي.

وقال تسيبراس في البرلمان: "إنه واجب تاريخي وأخلاقي، واجب تخليد ذكرى أبطال الماضي، لا سيما في هذا الوقت الذي يهدد فيه اليمين المتطرف، والتيار القومي، والعنصرية أوروبا".

وبموجب هذا القانون، ستوجه الحكومة "مذكرة إلى ألمانيا" لفتح الحوار حول هذه المسألة.

والتعويضات المالية التي تُريدها اليونان عن الجرائم  النازية عند احتلال البلاد بين 1941 و 1944، مسألة طالبت بها جميع الحكومات السابقة من اليمين أو الاشتراكيين.

وأُعيد طرح المسألة خلال أزمة الديون بين 2010 و 2018، خاصةً أن اليونانيين حملوا ألمانيا المسؤولية عن سياسات التقشف المفروضة على البلاد، مقابل الحصول على قروض دولية لتجنب الإفلاس.

ولم تتجاوب برلين مع اليونان لإعادة فتح الملف، بحجة أن القضية حُلت نهائيا في 1960 في إطار اتفاق مع عدد من الحكومات الأوروبية.

وقال رئيس البرلمان نيكوس فوتيسيس، لوسائل الإعلام: "هذه المطالب لا تزال حاضرة ولم تتخل عنها اليونان أبداً".

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفين شيبرت، أمس الأربعاء، بأن "التعويضات تسوى بالطرق القضائية والسياسية"، وأضاف أن برلين "تفعل ما بوسعها لتحافظ اليونان وألمانيا على علاقات جيدة بينهما، أصدقاء وشركاء".

وقدمت لجنة برلمانية في العام الماضي مطالب بـ 270 مليار يورو (305 مليار دولار)، تشمل أضراراً، ونهباً في الحرب العالمية، إضافةً إلى أعمال وحشية وقروض قسرية زمن الاحتلال النازي.

وتحسنت العلاقات اليونانية الألمانية في السنوات الأخيرة، بعدما وافق أليكسيس تسيبراس، على تدابير التقشف التي دعا إليها الدائنون، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعاون تعاوناً وثيقاً مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وفي زيارة لأثينا في يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت ميركل، إنها "تعي مسؤولية ألمانيا التاريخية" عن "المعاناة التي لحقت باليونان" في الفترة النازية.

24ae

مواضيع: