وأوصت الشرطة الأسبوع الماضي بتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بسبب قضية مرتبطة بمبلغ مليوني يورو، ما سيجعله يتعرض لحكم بالسجن بين خمسة أعوام وعشرة أعوام.
وصرّح بابيس لصحيفة "دنيس" التي يمتلكها، "لن أستقيل لأنني منذ البداية أقول إنّ الأمر مُسيَّس".
بدأ التحقيق مع مابيس (64 عاماً) وهو ثاني أغنى رجل في البلاد، ومع عدة أشخاص آخرين، في قضية اختلاس أموال أوروبية تعود إلى عامي 2007-2008، وترتبط بمجمعه الفندقي "ني دو سيغون" قرب براغ.
وقال بابيس "لو لم أكن سياسياً، فإنّ أحداً ما كان ليسمع بالفندق".
وأشار إلى أنّ "الناس يواصلون التآمر ضدي، والنبش في الماضي. هذه القضية تعود 12 عاماً إلى الوراء"، ووصف اتهامات تستهدف عائلته بـ"القبيحة".
من جانبه أعلن الخميس الرئيس التشيكي ميلوس زيمان الذي يملك صلاحية إقالة رئيس الوزراء، أنّه لن يُقدم على ذلك.
وشرح أنّ "رئيس وزراء متهم، لا يعني أنّه رئيس وزراء مدان".
ويبقى حزب بابيس "انو" في صدارة استطلاعات الرأي، برغم هذه القضية واتهامات أخرى حول أنّ الرجل عمل مع الشرطة الشيوعية السرية في الثمانينيات.
ويحظى حزب "انو" بدعم 33% من التشيكيين، بحسب استطلاع أجراه معهد "كنتار سز"، يليه حزب القراصنة بـ19%.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
