وسبق للهيئة أن أعلنت في 11 أبريل (نيسان) الجاري ضبط 14 مسؤولاً وموظفاً في ديوان محافظة نينوى، بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال الدولة.
وكشفت هيئة النزاهة في بيانها اليوم الإثنين أن موظفين مقربين من العاكوب استحوذوا على أكثر من 76 مليار دينار عراقي (نحو 64 مليون دولار) "على شكل صكوك أو إيداعات في حسابات شخصية على شكل أموال نقدية".
وأوضح مسؤول في الهيئة، أن من ضمن المبلغ الأصلي، ما يقارب 45 مليار دينار عراقي (نحو 37 مليون دولار) "من أموال تنمية الأقاليم لعام 2018 الخاصة بالمحافظة".
ولفت إلى أن هيئة النزاهة تمكنت من استعادة ما يقارب 8 مليارات دينار (نحو 6 ملايين دولار).
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، صوت مجلس النواب العراقي بالإجماع على إقالة العاكوب ونائبيه، بعدغرق عبارة في الموصل أودى بأكثر من مئة شخص غالبيتهم من النساء والأطفال.
وفتح غرق العبارة ملفات الفساد في المدينة المدمرة بعد الحرب ضد تنظيم داعش، والتي رصدت لها ميزانية بـ 800 مليون دولار.
لكن رغم ذلك، بقي الفساد مستشرياً في الدولة التي تحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، وإن أعاد غرق العبارة مسألة فساد السياسيين إلى الضوء مجدداً، فإن أياً منهم لم يقدم إلى العدالة حتى الآن.
ورغم صدور أوامر إلى جميع القوات الأمنية في البلاد باعتقال العاكوب، إلا أن الأخير لا يزال فاراً، ويجري مقابلات مع تلفزيونات محلية من كبرى مدن كردستان العراق، أين يقيم، وفق مسؤولين.
ويعاني العراق منذ سنوات من فساد استشرى في مؤسساته، وتسبّب في الأعوام الـ15 الماضية في خسارة 228 مليار دولار ذهبت إلى جيوب سياسيين ،وأصحاب مشاريع فاسدين، وفق مجلس النواب العراقي. ويمثل هذا المبلغ اليوم ضعف الميزانية وأكثر من الناتج المحلي للبلاد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
