ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، في ظل سخط واسع النطاق داخل حزبها المحافظ، بسبب طريقة إدارة ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كان مقرراً في 29 مارس (آذار) الماضي، وبعد ذلك تم تأجيله إلى 12 أبريل (نيسان) الجاري، والآن إلى 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما فشلت ماي في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق الخروج.
وأفادت وكالة بريس اسوسيشن في وقت متأخر من أمس الإثنين أن مجلس الوزراء سيجتمع في ظل استمرار المباحثات بين حزب المحافظين الذين تنتمي له ماي وحزب العمال، من أجل التوصل لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتم تداول أنباء اليوم، تفيد بأن ماي يمكن أن تواجه تصويت بالثقة عقب أن وقع رؤساء الروابط المحلية لحزب المحافظين طلباً يدعو للمطالبة بالتصويت على قيادتها للحزب.
وتأتي هذه الأنباء بعدما أفادت صحيفة صنداي تايمز بأن حزب ماي سيطالبها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستقالة بحلول يونيو (حزيران) المقبل أو مواجهة محاولة جديدة للإطاحة بها.
وكانت ماي نجت من تصويت بحجب الثقة عن قيادتها للحزب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووفقاً لقوانين الحزب لا يمكن التصويت ضدها مجدداً لمدة عام آخر.
ولكن هناك شائعات تشير إلى أن المحافظين يمكن أن يغيروا القواعد للسماح بالتصويت بحجب الثقة عنها مجدداً قبل مرور عام.
وعرضت ماي بالفعل تقديم استقالتها في حال وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
