كاراباج

القرار الذي يهدف إلى وصول الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر، يمثل تغيرا في الاتجاه عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي منحت فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب إعفاءات لثمانية مستوردين في إطار سعيها لضبط أسعار الوقود قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مايو/أيار المقبل، سيطول وقف إعفاءات لأكبر مستورد للنفط، الصين، بالإضافة لعدد من الدول كتركيا، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية وتايوان.

بماذا سيتسبب هذا القرار على الأسواق العالمية

تشكل هذه الخطوة تهديدا بتقليص الإمدادات بشكل كبير في الوقت الذي يشهد فيه هذا السوق أصلا مشاكل في الإمدادات بخاصة من دول فنزويلا، ليبيا ونيجيريا، بحسب مانقل موقع "بلومبرغ" الأمريكي.

الأمر الذي سيهدد برفع سعر برميل خام برنت الى فوق مستوى الـ70 دولارا لهذا العام، في الوقت الذي لاتزال فيه الأسعار أقل من أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات عندما تخطت حاجز 86 دولارا للبرميل الواحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل فرض هذه الإعفاءات.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن إجمالي الصادرات الإيرانية بلغ في مارس/آذار الماضي نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وكانت الشحنات تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان العام الماضي، أي قبل أن تعلن الولايات المتحدة خططها لإعادة فرض العقوبات.

من يشتري النفط الإيراني وما العواقب المحتملة

حصل المستوردون من الدول الآسيوية على حصة كبيرة من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي.

ومن بين المشترين، من المرجح أن تكون الدول الآسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية والصين واليابان هي الأكثر تضررا.

ففي حال ارتفعت أسعار النفط الخام، فقد تضعف العملات في الدول المعتمدة على الاستيراد وقد يتسارع التضخم. وعلَقت أكبر الدول المستوردة بالفعل مشترياتها من إيران في انتظار قرار الولايات المتحدة.

كما سيواجه المشترون إمكانية عزلهم عن النظام المالي الأمريكي في حال واصلوا شراء النفط الإيراني.

مواضيع: