استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في السودان

  25 ابريل 2019    قرأ 669
استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري الحاكم في السودان

أفاد بيان صادر عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أن 3 من أعضائه تقدموا باستقالاتهم أمس الأربعاء، وذلك عقب إعلانه الاتفاق على أغلب مطالب قادة الاحتجاجات الذين كانوا قد دعوا إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

ودعا المجلس العسكري الذي يتألف من 10 أعضاء قادة الاحتجاجات إلى لقاء بعد تعليق هؤلاء القادة المحادثات مع الحكام العسكريين للبلاد الأحد الماضي، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي للصحافيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير بعد اللقاء الذي عقد بين المجلس وقادة التحالف".

ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال إنه "لم يكن هناك خلافات كبيرة".

وقال أحد قيادات تحالف الحرية والتغيير، أحمد الربيع للصحافيين "اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال"، دون أن يوضح ماهية الانتقال، وأضاف "اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي هل يكون مشترك مدني وعسكري أم مدني فقط أم عسكري فقط".

وبعد دقائق وفي بيان منفصل أعلن المجلس استقالة الأعضاء الثلاثة، وهم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر، وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري فإن الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.

وكثّفت حركة الاحتجاج في السودان ضغوطها على المجلس العسكري من خلال التهديد بإعلان "إضراب عام" والدعوة إلى مسيرة مليونية اليوم الخميس، للمطالبة بتسليم سريع للسلطة إلى إدارة مدنية.

وكان رئيس التحالف الذي يضم جمعية المهنيين السودانيين وممثلين عن أحزاب المعارضة، عمر الدغير، قال في مؤتمر صحافي أمس إن "قادة حركة الاحتجاج على استعداد للتحدث مباشرة مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان"، وأضاف "نحن مستعدون للتحاور مع رئيس المجلس العسكري وأعتقد أن المشكلة يمكن أن تحل عبر الحوار".

وكان قادة حركة الاحتجاج أعلنوا الأحد الماضي تعليق المباحثات مع المجلس العسكري بداعي رفضه نقلاً السلطة إلى سلطة مدنية، ومنذ 6 أبريل(نيسان) الجاري يتجمع متظاهرون ليلاً ونهاراً أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وبعد أن كانوا يطالبون برحيل الرئيس السابق عمر البشير باتوا الآن يطالبون بنقل السلطة إلى حكم مدني وابتعاد العسكريين عن الحكم.

وانضم مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) إلى المتظاهرين في العاصمة أمس، هاتفين "ثوار من مدني دايرين (نريد) حكم مدني، جينا من مدني دايرين حكم مدني"، ورداً على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال أحد قادة "الحرية والتغيير" صديق فاروق الشيخ، للصحافيين "لدينا خطوات تصعيدية، سنسيّر مواكب مليونية"، وأضاف "كما أننا نحضر لإضراب شامل".

ومن ناحيته قال أحمد الربيع "نحن ندعو إلى مسيرة مليونية الخميس"، وقال المتظاهر أيمن علي محمد "لدينا مخاوف من أن يسرق المجلس العسكري الثورة بالتالي يجب أن نشارك في التجمعات حتى إنهاء نقل السلطة إلى سلطة مدنية".

ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون اليوم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، وقال بيان صادر عن قضاة السودان "بإذن الله سيبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 16:00 مساء إلى القيادة العامة دعماً للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن أجل استقلال القضاء".

وكان رئيس المجلس العسكري وعد الأحد الماضي بالرد على مطالب المحتجين في غضون أسبوع.

وبدأت التظاهرات في بلدة عطبرة في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي ضد قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات عمت البلاد ضد حكم البشير، وأيدت واشنطن مطالبة المحتجين بحكم مدني وقالت إنها تدعم "المطلب المشروع" للسودانيين.

وقالت المكلفة بشؤون شرق أفريقيا في وزارة الخارجية ماكيلا جيمس أول أمس الثلاثاء "نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معاً لدفع هذا المشروع قدماً في أسرع وقت"، وتابعت "لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد".


مواضيع:


الأخبار الأخيرة