وفي منتصف مارس (آذار) الماضي وجهت النائبة العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس مذكرة إلى البنك الألماني تطالب فيها الحصول على سجلات تتعلق بقروض وخطوط ائتمان تم منحها لمنظمة ترامب.
وكان الهدف من تلك الأموال تمويل مشاريع مثل فنادق ترامب في واشنطن العاصمة، وميامي وشيكاغو، بحسب ما صرح مصدر لفرانس برس الشهر الماضي طلب عدم الكشف عن هويته.
ولم يتضح ما إذا كان بنك دويتشه قدم جميع الوثائق المطلوبة.
وصرح متحدث باسم البنك: "نحن نظل ملتزمين بالتعاون مع التحقيقات الرسمية"، رافضاً التعليق على تقرير لشبكة سي إن إن بأن البنك يقوم بتسليم الوثائق.
كما رفض مكتب جيمس كذلك التعليق على وضع الوثائق المتعلقة بتمول منظمة ترامب، الشركة القابضة التي يديرها ابنا ترامب منذ أن دخل البيت الأبيض.
كما طلبت سلطات نيويورك سجلات تتعلق بمحاولة منظمة ترامب الفاشلة في 2014 شراء فريق بافلو بيلز لكرة القدم، بحسب المصدر.
وطلبت جيمس المعلومات من بنك دويتشه بعد أن شهد محامي ترامب السابق مايكل كوهين أمام الكونغرس بأن ترامب ضخّم صافي قيمته المالية للحصول على قروض من البنك الألماني.
وبنك دويتشه هو من البنوك الكبرى القليلة التي واصلت اقراض ترامب عقب إفلاس الكازينوهات والشركات التي يملكها في التسعينات. وأقرض البنك ترامب في السنوات الأخيرة أكثر من 300 مليون دولار.
ووضع ذلك البنك في صلب تحقيقات ومراقبة من الكونغرس.
وعندما هيمن الديمقراطيون على مجلس النواب في يناير (كانون الثاني) سعوا إلى الحصول على معلومات حول معدلات الفائدة التي منحت لمنظمة ترامب، وتفاصيل حول قضية تبييض كميات هائلة من الأموال الروسية التي أدت إلى تغريم بنك دويتشه 630 مليون دولار في يناير (كانون الثاني) 2017.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
