كاراباج

ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقال تحالف الحرية والتغيير، الذي يقود الاحتجاجات في بيان اليوم الخميس: "ندعو جميع جماهير شعبنا إلى الحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية".

وأكد أن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش سيستمر "لحماية ثورتنا" وضمان تحقيق جميع المطالب.

ووصل إلى مكان الاعتصام موكب من مئات النساء يلوحن بأعلام السودان ويصفقن.

وحمل متظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة، والنيل الأبيض.

وقال نور الدائم سراج، الذي حمله متظاهرون على أكتافهم وهو يقود هتافهم: "كلهم يجب أن يذهبوا إلى المحكمة الجنائية"، موضحاً "ليس أعضاء المجلس العسكري، ولكن المقربين من البشير".

وقالت وئام عبد العظيم، إنها تأمل "الأفضل من المحادثات بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري".

وعقد في وقت متأخر أمس الأربعاء، اجتماع بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، ومن بينهم "تجمع المهنيين" الذي أطلق الحراك قبل 4 أشهر.

وبعد الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، لصحافيين: "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير".

ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال: "لم تكن هناك خلافات كبيرة".

وأكد تجمع المهنيين أن الجانبين اتفقا على أهمية التعاون المشترك لتوجيه البلاد نحو السلام والاستقرار.

وتحدث التجمع على تويتر عن "الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة".

وقال الناشط أحمد نجدي، إنه يتوقع "مجلساً سيادياً عسكرياً مدنياً مشتركاً، وهو برأيي الحل الوسط وسيوافق عليه معظم المحتجين".

وأعلن المجلس بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع، في بيان منفصل استقالة 3 من أعضائه، هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.

وجاءت تطورات ليل الأربعاء الخميس، بعد إعلان أحد قادة الاحتجاجات صديق فاروق الشيخ، التحضير "لإضراب شامل" إذا لم يوافق المجلس العسكري على حكومة مدنية.

ومنذ 6 أبريل (نيسان) الجاري، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، بعد أن أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل (نيسان) بالرئيس البشير، وأعلن اعتقاله، ثن نقله في وقت لاحق إلى سجن في الخرطوم، بحسب ما قالت عائلته.

إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى إدارة مدنية.

وللمرة الأولى، أعلن القضاة السودانيون أنهم سينضمون إلى الاعتصام اليوم الخميس، "دعماً للتغيير، ولسيادة حكم القانون، ومن أجل استقلال القضاء".

وانضم مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني وسط البلاد، الأربعاء، إلى المتظاهرين في العاصمة.

وكان مئات غيرهم وصلوا الثلاثاء، قادمين من عطبرة وسط السودان، إلى الخرطوم للمشاركة في الاعتصام.

وحصل المحتجون السودانيون على دعم واشنطن التي أيدت دعوتهم للحكم المدني.

وقالت المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون شرق إفريقيا ماكيلا جيمس خلال زيارة إلى الخرطوم الثلاثاء: "عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريده".

وأضافت "نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معاً لدفع هذا المشروع قدماً في أسرع وقت ممكن".

مواضيع: