وينص الاتفاق، الذي سيطبق ابتداء من فاتح يوليو (تموز) ويستمر إلى غاية يوليو (تموز) 2021، على الزيادة العامة في الأجور ستشمل حوالي 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وخصصت الحكومة لهذه الزيادة ما قيمته 2.5 مليار درهم مغربي خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021 .
كما تقرر الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400 ألف موظف بمخصصات مالية سنوية تصل إلى 1 مليار درهم، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات في قطاع التربية الوطنية الذي يشغل أكبر عدد من موظفي الدولة في المغرب.
كما نص الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، بنسبة 10% على مدى سنتين، مع الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص.
(الدولار يساوي 9.672 درهم).
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
