وفي مقابلة مع صحيفة "رزيتش بوسبوليتا" المحافظة، قال يونكر: "بعض الدول تنخرط في بعض الألعاب وانتهاكات معينة للقواعد"، مضيفاً أنه "لا يرى أن سيادة القانون في تلك البلدان مهددة على المدى الطويل".
وقال يونكر إن "البلدان السوفيتية سابقاً بشكل خاص ستستغرق بعض الوقت للتكيف مع لوائح سيادة القانون التي تعد جزءاً لا يتجزأ من عضوية الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءً جديداَ ضد وارسو بسبب الإصلاح القضائي في 2017 في البلاد، وأمهلت بولندا شهرين، للرد على مخاوفها.
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من الأحكام الواردة في التشريع والتي تسمح لقرارات قضاة المحاكم العادية بأن تخضع لتحقيقات وحتى للعقوبات.
كما شككت المفوضية في استقلالية الغرفة التأديبية للمحكمة العليا البولندية، مشيرةً إلى أن أعضاءها جدد جميعاً، وعينهم البرلمان.
وفي 2018، أطلق البرلمان الأوروبي أيضاً قضية ضد المجر، أين يهدف رئيس وزرائها فيكتور أوربان إلى تحويل بلاده إلى "ديمقراطية غير ليبرالية"، ومع ذلك، لم تتقدم الإجراءات حتى الآن.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
