كاراباج

كما أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا بمنع أي من مسؤوليها من لقاء السفير الفرنسي المنتهية ولايته، لأنه لم يعد يحمل أي لقب رسمي.

ومن المقرر أن يزور الدبلوماسي الفرنسي السابق إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن القناة 12 الإسرائيلية، قولهم إن تصريحات الدبلوماسي الفرنسي تسير على نفس نهج احتجاجات فرنسا على تجميد تل أبيب التحويلات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت أن إسرائيل رفضت طلبا رسميا من الحكومة الفرنسية للعودة إلى تحويل دفعات الضرائب للسلطة الفلسطينية، ووبخت باريس لما وصفته بأنه طلب "غير أخلاقي".

وبحسب الصحيفة أرسلت فرنسا رسالة رسمية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، تنادي فيها إسرائيل "لتغيير قرار تعليق تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، حسب ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية أمس الأحد.

وجاء الطلب الفرنسي بعد إعلان إسرائيل، في شهر فبراير/ شباط، أنه سوف تحجب 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية لموازنة دفعات السلطة لأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المتهمين بتنفيذ هجمات، وعائلات منفذي الهجمات الذين قُتلوا.

واحتجاجا على الخطوة الإسرائيلية، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه لن يقبل أي أموال من إسرائيل، وتدفع السلطة الفلسطينية منذ ذلك الحين أجور جزئية فقط لمسؤوليها. وتدعي إسرائيل، التي تجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية أن "أجور الإرهاب" تحفز على العنف. وتدعي السلطة الفلسطينية أن الدفعات هي رعاية اجتماعية للعائلات التي فقدت مورد الرزق الرئيسي.

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال جلسة للحكومة يوم الأحد بأن تلك السياسة مستمرة.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع، السبت الماضي، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها الذي عقد في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزءا من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لها عن البضائع الفلسطينية وهو ما يعرف بالمقاصة إضافة إلى الضرائب المحلية والمساعدات من الدول المانحة والعربية في سداد التزامتها المالية.

وتمكنت السلطة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين من دفع نصف رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.

مواضيع: