كاراباج

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2020، والتي ألقاها نائب المندوب الدائم السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، واس.

وقال منزلاوي إن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي بامتلاك أسلحة ذات دمار شامل، إنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر.

وأوضح أن العالم يتفق على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بركائزها الثلاث نزع السلاح، ومنع الانتشار، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، مشيراً إلى أن المملكة من هذا المنطلق تؤكد أن مقاصد وأهداف هذه المعاهدة لن تتحقق دون عالمية المعاهدة، بانضمام الدول غير الأطراف إليها باعتبارها دولاً غير نووية، ودون أي تأخير.

وقال منزلاوي: "تؤكد المملكة الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يخدم مصلحة الإنسان، ويعزز تطبيقات الطاقة النووية مصدر طاقة صديق للبيئة، كما تحث المملكة الدول الرائدة في الصناعة النووية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية".

وأضاف "انضمت المملكة لاتفاقية الأمان النووي إدراكا منها لأهمية الأمان النووي وضرورة مراعاة الدول أعلى معايير الأمان النووي في منشآتها، وتوفير كل ما يستدعيه ذلك من متطلبات وإجراءات تضمن أمان المنشأة النووية، كما أنه لا يخفى على الجميع الخطر الذي تشكله المفاعلات النووية حتى وإن كانت تُستخدم لأغراض سلمية خاصةً إذا افتقدت هذه المُفاعلات معايير الأمن والسلامة النووية، لذا فإن بلادي تُعبر عن قلقها مما يُشكله مفاعل بوشهر الإيراني الواقع على بعد لا يزيد عن 200 كلم من سواحل الخليج العربي من أخطار، في ظل وقوعه على خط زلزالي نشط، ما يجعل أي تسرب إشعاعي يعرض المنطقة إلى خطر جسيم ومُحدق على الهواء والغذاء، ومحطات تحلية المياه".

وأردف: "بلادي تأمل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حث إيران على توقيع اتفاقية الأمان النووي، كما تُطالب بلادي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تصدر تقريراً دورياً يرصد مدى استعداد الدول في مواجهة الكوارث المحتملة لأي تسريب في المفاعلات النووية وطرق التعامل معها".

مواضيع: