كاراباج

أنها أبرمت بحضور رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مقر المستشارية، ببرلين، مع شركة سيمنز الألمانية، اتفاقاً لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق".

وأفاد البيان، بأن وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، مثل الوزارة، أثناء إبرام الاتفاق مع  الشركة الألمانية، التي مثلها رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، جو كيزر.

وذكرت الكهرباء العراقية، حسبما جاء في بيانها، "بعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، وقلة الخدمات، فإن هذه الخارطة التي تتسم بالكفاءة ستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق".

وأضافت، "كما يمثل هذا الاتفاق بداية لعلاقة استراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، حيث ستضع هذه الخارطة مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق (الإنتاج، والنقل، والتوزيع)، والتي ستكون مدة تنفيذها أربعة أعوام".

وكشف البيان، أن قيمة الاتفاق، بلغت (14) مليار و(650) مليون يورو، ستضيف إلى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل إلى (11) ألف ميغا وات، فضلا عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية (400، و132)ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء.

ومن المتفق أن يتم تنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية، في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد.

ونوهت الوزارة، إلى أنه تم الاتفاق على استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من أجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار للوصول إلى الأفضل، دون أن تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى أو تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق.

وبينت الوزارة، أن فقرات الاتفاق أكدت على تنفيذه بمراحل ثلاث، وهي:

المدى القصير (المعجل) مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ (700) مليون يورو، سيتضمن تجهيز (13) محطة تحويلية (132) ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الإنتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة (750) ميغا وات إلى المنظومة.

أما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها عامين، والمرحلة الثالثة (المدى الطويل) مدتها أربعة أعوام.

واختتم بيان وزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تعمد من هذا الاتفاق، إلى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة، ومربحة تدر على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات إلى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية.

الجدير بالذكر، أن العراق يعاني منذ نحو 16 عاما، مشاكل وأزمات في توفير الطاقة الكهربائية للمدن، أضيف إليها الضرر الكبير الذي نجم من التخريب المتعمد على يد "داعش" الإرهابي خلال سيطرته على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق، خلال الأعوام الماضية.

مواضيع: