كاراباج

وأكد الوزير بوصعب في حلقة تلفزيونية مع قناة "أم تي في"، في خضم تناوله ملف الموازنة التقشفية التي يفترض أن تتبعها الحكومة اللبنانية، أن الدولة دفعت أموالاً للإرهابيين من أجل حماية سكان لبنان من تفجيرات مفخخة محتملة.

المفخخات
وكان لبنان عانى، مع اندلاع الحرب في سوريا، من خطر المنظمات والمجموعات الإرهابية، لاسيما مع دخول ميليشيا حزب الله للقتال إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد بغطاء من النظام الإيراني.

وشهد 2013 بداية مسلسل تفجير سيارات مفخخة في بيروت، تبين أن أغلبها من تنفيذ مجموعات سلفية متطرفة لها علاقة بتنظيم القاعدة الإرهابي، قتل في ما لا يقل عن 110 أشخاص.

تقشف ميزانية الجيش
وعاش لبنان خلال الأسابيع الماضية جدال طويل بشأن الموازنة التقشفية التي يجدر به اتباعها درءاً من خطر الكوارث الاقتصادية.

وكانت نسخة من مشروع الموازنة تم تسريبه بشكل مقتطع إلى وسائل الإعلام، وجاء فيه إمكانية تخفيض من التقديمات التي تعطى للعسكريين والقوى الأمنية ولاسيما المتقاعدين، ما دعا العديد منهم إلى التظاهر في الشوارع على مدى الأيام الماضية، مطالبين بعدم المسّ في حقوقهم المالية، واستعادة ما أسموه "الأموال المنهوبة".

ومن جهته، حاول وزير الدفاع اللبناني الوقوف على ما يشاع من تخفيض ميزانية جهاز الجيش مؤكداً على أن مصاريف الجيش محقاً، كاشفاً أن "الجيش اللبناني اشترى سيارات مفخخة من الإرهابيين ليمنعهم من تفجيرها بالمواطن اللبناني وبالتالي لا يجب الاستهانة بقدرات الجيش".

وفور شيوع التصريح، عبّر العديد من مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي في لبنان عن سخطهم من الحديث عن إعطاء المال إلى الإرهابيين، لاسيما بعد تضارب التصاريح التي قيلت في هذا الشأن في خضم ثورة المجموعات المسلحة الإرهابية في سوريا وتسللها إلى لبنان، ولاحقاً اختطافها وقتلها جنوداً لبنانيين.

لا حوار مع الإرهاب؟
وأعاد بعض المستخدمين نشر تصريحات لمسؤولين لبنانيين، من بينهم النائب عن كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري، سمير الجسر في 2014، عندما أكد لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، في خضم محاولات البحث عن حلول بشأن العسكريين المخطوفين من قبل جبهة النصرة، أن "الحكومة لا تحاور الإرهابيين".

وعلى منصات التواصل، أكدت ميرا رعد، على ضرورة أن تكاشف الحكومة اللبنانيين بالأموال التي أعطيت للإرهابيين لأنها جاءت من جيوب المواطنين، فيما لفت ميشال غالب إلى أنه كان من الأجدر القيام بحملات عسكرية بكل ما أوتوا من قوة، بدلاً من دفع الأموال وتمويل العمليات الإرهابية المستقبلية.

من جهته، تساءل ناصر سماحة على فيس بوك، متهكماً "ما دام الجيش يشتري سيارات الإرهابيين ويجري اتفاقات مالية معهم للحد من الخطر على لبنان، فلما لا نزال بحاجة إلى حزب الله للادعاء بأنه يحمي لبنان؟".

جهود مكافحة تمويل الإرهاب
وعلى الرغم من استمرار عمليات تمويل ميليشيا حزب الله عبر تهريب الأموال والاتفاقات التجارية المشبوهة مع إيران والموالين لهما، كان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" مع بداية العام الجاري مشاركة لبنان بفاعلية "في الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تعاقب مرتكبي أي نشاطات مماثلة جزائياً ومالياً، ويتم تطبيق هذه القوانين بحزم ودقة وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية".

وأشار عون في تصريح له آنذاك أمام مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، إلى أن لبنان "أنشأ لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، ويقوم أيضاً بالإجراءات التشريعية المطلوبة لمواكبة القوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وكان لافتاً موقف لبنان خلال فبراير (شباط) الماضي، مع امتناعه عن المشاركة في مؤتمر وارسو، بدعوة من الولايات المتحدة، وبحضور 79 دولة (باستثناء إيران وتركيا وقطر) لمناقشة "مكافحة الإرهاب والتمويل غير المشروع"، بعد زيارة أجراها السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين لوزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، التابع لنفس الجهة الحزبية للرئيس عون والوزير بوصعب.

مواضيع: