وناقش الاجتماع الذي ضم رؤساء البنوك الأهلية، والغرف التجارية، وعدداً من رجال المال والأعمال، الطرق البديلة لتجاوز تهديدات الحوثي للبنوك التجارية في مناطقهم والطرق البديلة لفتح الاعتمادات، حسبما أوردت وكالة "2 ديسمبر".
وتمارس ميليشيات الحوثي ضغوطاً بحق رؤساء البنوك التجارية التي تقع في مناطق سيطرتها، حيث اعتقلت عدداً منهم لإجبارهم على عدم فتح اعتمادات مالية ضمن خطط البنك المركزي في عدن.
وقال محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على طرق بديلة لفتح الاعتمادات.
يذكر أن عدد البنوك التجارية العاملة في اليمن يبلغ 17 بنكاً، تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء، باستثناء البنك الأهلي مقره الرئيسي في عدن.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في فرع البنك المركزي بصنعاء، إفلاس 4 بنوك يمنية خلال الستة الأشهر الماضية، ومنعتها ميليشيا الحوثي إشهار إفلاسها وتصفية أموالها للوفاء بما عليها من التزامات مستحقة لدى العملاء.
وتجبر الميليشيات البنوك التجارية، على دفع 24 مليار ريال ضريبة أرباح سنوياً، فضلاً عن دفع حصة من الأرباح تختلف نسبتها من بنك لآخر، كما تدفع شركات ومكاتب الصرافة رسوم تجديد التراخيص وإتاوات وضرائب ومجهود حربي للحوثيين.
ووفقا للبيانات المالية الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، فإن 59% من إجمالي أموال البنوك اليمنية مجتمعة صُرفت لتمويل سلطة الحوثي بصنعاء منها 46% قروض "أذون وسندات وصكوك إسلامية" و13% أرصدة لدى البنك المركزي تصرفت بها حكومة جماعة الحوثي الإرهابية.
وأكد خبراء ماليون، أن البنوك التجارية اليمنية ستصل إلى مرحلة الإفلاس حتماً، وذلك لعدم سماح فرع البنك المركزي في صنعاء للبنوك التجارية باستخدام أرصدتها في البنك المركزي، وعدم سداد ميليشيا الحوثي الانتهازية، لقيمة أذون الخزانة الخاصة بالبنوك نقداً في تاريخ استحقاقها.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
