كاراباج

ونشرت في 18 أبريل (نيسان) نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، باستثناء بعض المعطيات الحساسة.

غير أن الديموقراطيين، وهم الغالبية في مجلس النواب، طالبوا من الوزير أن ينقل إليهم نسخة كاملة لخلاصا التحقيق الشامل حول التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية في 2016 والشكوك في التواطؤ بين فريق حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وموسكو.

وكتب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "حتى في النسخة المنقحة، فإن تقرير المحقق الخاص يعرض مؤشرات وتحليلات مقلقة تُظهر أن الرئيس ترامب عرقل عمل العدالة".

وأشار نادلر إلى "الاحتفاظ بحق" تأجيل هذا الإجراء إذا سمحت لهم الوزارة في نهاية المطاف بالاطلاع على التقرير.

وكتب الديموقراطيون في رسالة البدء بهذا الإجراء أن الكونغرس "هو المؤسسة الوحيدة التي يمكنها  مساءلة الرئيس عن مسؤولياته".

وتستدعي هذه الصلاحيات "بشكل عاجل" أن تقدم الوزارة "الوثائق بغية النظر في الأسس الموضوعية وتحديد المسار الذي يجب اتباعه للتمكن من تحقيق الالتزام بالدستور سلطةً مضادةً في وجه الرئيس والسلطة التنفيذية".

وندد الجمهوريون من جانبهم بمبادرة "غير منطقية وذات نوايا سيئة" ذلك أن الوزارة لا تزال، وفقاً لهم، تنظر في هذا الطلب.

واتهم الرجل الثاني في اللجنة القضائية داوغ كولينز "الديموقراطيين بشن حرب بالوكالة عبر التشهير بوزير العدل في وقت أن غضبهم يستهدف الرئيس والمحقق الخاص الذي لم يجد أدلة على تواطؤ وعرقلة".

وبرأ مولر في تقرير من 450 صفحة ترامب من شبهات التواطؤ مع موسكو خلال حملة 2016.

لكنّه استعرض في التقرير ضغوطاً مارسها الرئيس على التحقيق، دون اتخاذ إجراء لاحق.

ولم يقرر بيل بار ملاحقة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة.

ويريد الديموقراطيون الاستماع إلى مولر قبل نهاية الشهر الجاري في الكونغرس.

مواضيع: