ويستند نظام التفتيش هذا إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وقد وافقت طهران على الالتزام به في اطار اتفاق العام 2015.
وقالت الوكالة الذرية أنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى كما هي.
وتتخذ الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزاً لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.
من جهته قال روبرت كيلي من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لفرانس برس إن ايران "تبقى خاضعة لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيرى الجميع حقيقة ما يحصل"، مضيفاً أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون قادرة على متابعة كل ما يجري يوماً بعد يوم".
وأكدت الوكالة على الدوام أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في اطار اتفاق العام 2015 الذي خرجت منه الولايات المتحدة قبل سنة.
وكانت ايران وافقت بموجب الاتفاق على حصر مخزونها من المياه الثقيلة بـ130 طناً كحد أقصى، والمخزون من اليورانيوم المخصب ب300 كلغ.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
