كاراباج

حذر المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، من نفاذ صبر طهران على العنجهة الأمريكية

وقال غروي: "إيران لن تذهب إلى حرب، ولا تريد التصعيد، وعندما تعلن نيتها إغلاق مضيق هرمز فإنها تضغط على الإدارة الأمريكية لتتحمل مسؤولياتها تجاه الاتفاق النووي وتخفف من عنجهيتها، وعلى الأمريكي ألا يجبر إيران التي تتعامل بحنكة ودبلوماسية على قلب الطاولة فوق رؤوس الجميع وهذا ما لا يريده أحد".

وأضاف غروي أن التزام إيران بالاتفاق جاء احتراما منها لروسيا والصين والدول الكبرى الموقعة عليه لما تربطها بها من علاقات استراتيجية مهمة ومتينة.

وحول قرار إيران الخروج من بعض بنود الاتفاق، أكد غروي: "إنه خطوة جيدة ولو جاءت متأخرة في تلبية مطالب الشعب الإيراني بفض الاتفاق بالكامل فور خروج واشنطن منه لكن إيران وكما عهدناها لديها صبر استراتيجي في التعامل مع القضايا الدولية، لكن التصعيد الأمريكي أجبر طهران على التعامل مع الاتفاق وفق أسس ومعطيات جديدة واتخاذ خطوات أكثر جدية لذلك أمهلت الأوروبيين تحديدا شهرين ليتخذوا موقفا واضحا بعيدا عن الضبابية التي ينتهجونها حاليا".

واعتبر غروي أن هذا الاتفاق سيتحول من رابح- رابح إلى خاسر-خاسر، إذا لم تلتزم جميع الأطراف به وهذا ما لا يصب في مصلحة أحد.

من جانبه، رأى المحلل السياسي، والخبير في شؤون دول الشرق الأوسط، الروسي ستانيسلاف تاراسوف، في حديث لـ"سبوتنيك" أن قرار إيران الانسحاب من بعض بنود الاتفاق النووي خطوة متوقعة كرد فعل على استئناف العقوبات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بشراء النفط الإيراني.

وقال تاراسوف: "لطالما اعتمدت إيران على دعم دول الاتحاد الأوروبي التي سعت شفهيا لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع طهران ، متجاوزةً الإجراءات والعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة، لكن كلمات بروكسل وباريس وبرلين بقيت كلمات فقط ، ولايبدو أنها في عجلة من أمرها لتقوم بإجراءات ملموسة. وهذا يوضح أن دول الاتحاد الأوروبي يعرضون بسلوكهم الاتفاق النووي للخطر.

لنرى ماذا سيكون رد فعل الأوروبيين على قرار إيران، لأن الأطراف الأخرى في الاتفاق، أي موسكو وبكين، تلتزمان بسياسة تجاهل الضغط الأمريكي."

وردا على تزايد الضغوط الأمريكية إن كان من خلال التلويح بتوجيه ضربة عسكرية أو بتضييق الخناق على قطاعي الطاقة والمصارف، قررت إيران الانسحاب من بعض بنود الاتفاق النووي الذي توصلت إليه معها سابقا.

وهذه البنود تتعلق بوقف بيع اليورانيوم المخصب الفائض عن الـ300 كيلوغرام. ووقف بيع الماء الثقيل الفائض عن الـ130 كيلوغراما، إضافة إلى زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إن لم تفك واشنطن قيودها عن قطاع النفط الإيراني خلال 60 يوما.

 وتوعدت إيران برد حاسم وسريع في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي أو فرض عقوبات جديدة عليها.

وفي أول تعليق على هذا القرار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

من جانبها، حملت روسيا الولايات المتحدة المسؤولية كاملة عن القرار الإيراني، متهمة إياها باتخاذ خطوات متهورة وغير مسؤولة.

أما الصين فأكدت أن اتفاق إيران النووي الذي وقع في العام 2015 يجب تنفيذه بالكامل، وأن كل الأطراف تتحمل المسؤولية عن ذلك.

مواضيع: