كاراباج

ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالى عقد لم يكف خلاله جوليان أسانج، ومؤيدوه عن إدانة مناورة تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أمريكية من قبل موقعه الإلكتروني ويكيليكس.

ولتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، لجأ الاسترالي في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظراً لغياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدماً، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في مايو 2017.

لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في 11 أبريل في لندن، أعاد إحياء الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط التهمة بالتقادم في أغسطس 2020.

وقالت مساعدة النائب العام إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي "قررت اليوم إعادة فتح التحقيق".

وأَضافت "بما أن أسانج موقوف في بريطانيا، أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية"، مشيرة إلى أن ذلك "لم يكن ممكنا قبل 11 أبريل" يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئاً في سفارة الإكوادور.

وستصدر النيابة في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج.

كانت المدعية في الثلاثين من عمرها عندما التقت أسانج في مؤتمر لويكيليكس في ستوكهولم. وهي تتهمه بممارسة الجنس معها ليل 16 إلى 17 أغسطس بينما كانت نائمة فيما يؤكد أسانج (47 عاماً) أن الأمر جرى بموافقتها.

واستجوبت الشرطة السويدية في ستوكهولم الاسترالي في إطار شكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت به شابة أولى لوقائع ارتكبت في 13 أغسطس. وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015.

لكنها لم تستجوبه بشأن شكوى تتعلق باغتصاب تقدمت بها امرأة أخرى، إلى أن استمع إليه في سفارة الإكوادور في نوفمبر 2016 مدع إكوادوري بحضور قاضية تحقيق سويدية.

كتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى به للمدعي الإكوادوري "أنا بريء تماماً".

ورأى محاميه السويدي بير اي صمويلسون أن السويد تجعل نفسها في موضع "سخرية" بإعادة إطلاقها ملاحقات "عمرها عشر سنوات". وأضاف للتلفزيون "لست قلقاً إطلاقاً في ما يتعلق بمسألة إدانته".

مع استحالة مثوله أمام المحكمة، قررت النيابة السويدية إغلاق التحقيق في 2017. وقالت بيرسون إن "هذا القرار لم يكن يستند إلى نقص في الأدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق".

وأكد موقع ويكيليكس مجددا الإثنين أن جوليان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن "لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة وليس لتجنب تسليمه إلى السويد".

وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون في بيان إن إطلاق الملاحقات من جديد "سيمنحه فرصة ليبرىء ساحته".

أما محامية المدعية، فقالت إن قرار القضاء السويدي "يوجه إشارة قوية". وقالت اليزابيث ماسي فريتز للصحافيين في ستوكهولم "لا أحد فوق القانون ولا حتى عندما يحمل اسم جوليان أسانج".

مواضيع: