كاراباج

وقالت وزيرة الداخلية اللبنانية، في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "قرار نزع السلاح بديهي ويدخل في إطار البديهية الدفاعية، واليوم حزب الله هو جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في لبنان، ويشارك في الانتخابات وله تمثيل في مجلس النواب والحكومة".

وأضافت أول وزيرة داخلية في العالم العربي، إن "رئيس الحكومة كان واضحا في أن نضع هذا الخلاف الاستراتيجي حول نزع الأسلحة على جنب حتى يحين وقت بحث هذه المسألة بعمق ضمن ما يعرف بـ"الاستراتيجية الدفاعية".

وردا على سؤال عما إذا كان "حزب الله" يمارس أدوارا تسلطية وكأنه دولة داخل الدولة، قالت الوزيرة الحسن: "بكل تأكيد إن وجود سلاح بشكل غير رسمي في الداخل هو حالة يجب أن لا تستمر، ونحن ندرك هذا الأمر تماما، وبالتأكيد هذا الأمر يشكل مصدر قلق للكثير من الفئات اللبنانية، لكن معالجة هذه القضية يجب أن تتم ضمن إطار إقليمي، إذ ليس بوسعنا تحميل لبنان معالجة وحسم هذا الأمر وحده في الوقت الذي توجد فيه قوى إقليمية كبيرة تدخل على الخط، وما نريد أن نقوله اليوم هو أن الجيش والقوى الأمنية الرسمية هي التي تقوم بحفظ الأمن وهي التي تقوم بجميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بالأمن داخل لبنان، وأي نشاطات خارج هذا الإطار لحزب الله في الداخل السوري على وجه التحديد نحن لسنا معنيين بها بشكل مباشر لأن الحل ليس في أيدينا فهذه المسألة تدخل في نطاق قرار إقليمي لنزع سلاح حزب الله".

وحول التقارير الصحفية عن أن مطار بيروت الدولي مخترق من قبل حزب الله ويقع تحت سيطرته، أجابت الوزيرة التي تنتمي لتيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري المدعوم من السعودية: "هذه التقارير مبالغ فيها كثيراً، ونحن ندرك أن حزب الله جزء من النسيج اللبناني وموجود في كل مكان، ولكن ما يشاع حول أن هذا الحزب يسيطر على المطار بعيد عن الصحة تماماً، والتقارير التي تدعي بأن المطار مخترق على الأرجح لديها خلفية سياسية نتفهم مآربها، ولكننا نؤكد مجدداً أنه لا يمكن أن يكون المطار واقعاً تحت أي نوع من السيطرة من قبل أي حزب أو جهة ما خارج إطار المؤسسات الرسمية".

وبشأن إلغاء ختم جوازات الدخول والخروج للمسافرين الإيرانيين من وإلى مطار بيروت، قالت "على حد علمي، ليس هناك أي مسافر قادم من إيران يستطيع أن يدخل من مطار بيروت دون أن يحصل على تأشيرة دخول".

وعن تداعيات الأزمة السورية على الداخل اللبناني من الناحية الأمنية، كشفت الوزيرة أن "رئيس الجمهورية شدد على ضرورة السيطرة على جميع المعابر غير الشرعية، وبناء على القرار تمت زيادة أعداد الجنود المرابطين عند المعابر الرسمية والمناطق الحدودية، كما أن لدينا أبراج مراقبة على الحدود ساهمت في السيطرة بشكل أفضل على المعابر غير الشرعية".

مواضيع: