اليوم الاثنين، هناك نتيجتين لا ثالث لهما بعد قرار إعادة انتخابات البلدية في إسطنبول، في حال فوز المعارضة مرة أخرى بالانتخابات ستكون هزيمة ثقيلة لحزب العدالة والذي حكم المدينة لما يقارب الـ 20 عاما.
وأضاف المحلل السياسي، النتيجة الثانية وهى فوز العدالة والتنمية الحاكم، وفي هذه الحالة ستكون هناك بعض التوترات السياسية بين الفرقاء، واعتقد أن المعارضة لن تقبل الهزيمة وستصعد من اللغة الإعلامية، رغم أن حزب العدالة والتنمية عندما تقدم بالطعن لم يتهم أحدا، بل أشار إلى أن هناك أمور غير قانونية شابت العملية الانتخابية.
وأشار رضوان، إلى أن موافقة المعارضة على خوض الانتخابات مرة ثانية يعني أن الجميع احترم قرار اللجنة العليا للانتخابات، والاتهامات بين الأطراف المتنافسة واردة جدا، لكن اعتقد في تلك الحالة كان الطرفان متعقلان جدا واستخدما القانون، فقدم حزب العدالة والتنمية الطعون في دوائر كثيرة وليس أنقرة وإسطنبول فقط، ونظرا لتقارب النتيجة في إسطنبول، كان القرار بإعادة الانتخابات.
وأوضح المحلل السياسي، أن وسائل الإعلام بالقطع لن تتوانى في الحديث عن سطوة سياسية للحزب الحاكم رغم الاستقلالية التامة للجنة العليا للانتخابات، وأعتقد أن قرار اللجنة ساهم بشكل كبير في تخفيض الاحتقان السياسي في البلاد.
ونوه رضوان إلى أن هناك بالفعل انقساما سياسيا في الداخل التركي، فهناك من وافق على الإعادة ويرى أنها حقه القانوني، أضف إلى ذلك هناك من لا يعترف بالإعادة ويرى أن المعارضة فازت بالانتخابات وهى أمور تصب في النهاية في صالح الديمقراطية.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 8 مايو/أيار الجاري إعادة الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، بعدالطعون التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية إثر فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري برئاسة البلدية هناك.
ورحب حزب العدالة والتنمية بالقرار، بعد ما اسماه بالمخالفات في عملية الانتخاب التي جرت في 31 آذار/مارس الماضي، في الوقت الذي قررت فيه المعارضة المشاركة بالانتخابات للمرة الثانية، وعدم مقاطعتها، مع بعض التجمعات في مدينة اسطنبول احتجاجا على القرار، مع ترديد هتافات ضد الحكومة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
