ولم يورد بيان وكالة الأنباء السعودية تفاصيل أخرى عن النظام الجديد الذي يعرف باسم "نظام الإقامة المميزة" والذي أقره مجلس الشورى هذا الشهر.
وقالت وسائل إعلام محلية إن النظام الجديد سيسمح للأجانب الأثرياء والمهرة بالاختيار بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رسوم عالية تدفع مرة واحدة.
وسيسمح النظام كذلك للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.
وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي، إن نظام الإقامة المميزة "سيعزز التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن هذا النظام يحد من ظاهرة "التستر" أو الاقتصاد الخفي.
وقال في هذا السياق: "هذا النظام سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحاً أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر، ونحد من التستر، ونحد من هذا الاقتصاد الخفي، ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي".
وقالت الوكالة السعودية الرسمية إن مركز الإقامة المميزة "يعكف حالياً على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوماً لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواءً كان مقيماً داخل المملكة أو قادماً من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة".
ويعمل حالياً عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقاً لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
