وأعلنت المنصة في الشهر الماضي وبعد ضغوط إسرائيلية تراجعها عن خطط إلغاء تأجير وحدات سكنية في المستوطنات. وتدرج نحو مئتي وحدة سكنية استيطانية على موقع "إير بي إن بي".
وأثار تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية لأنها بنيت على أراضٍ محتلة ومصادرة.
وأيدت مجموعة من المنظمات بما فيها "صوت اليهود من أجل السلام"، و"المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة"، الدعوة للإلغاء المؤقت على الأقل للحسابات على المنصة، والتي أشار المنظمون إلى أن الآلاف تعهدوا بذلك.
وقال المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة سالم براهمه: "بالنهاية نريد من منصة إير بي إن بي أن تتراجع عن قرارها، لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهلاً".
وأضاف "لكني أعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه، حيث يُسمح للشركات الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد الفلسطينيين".
ورفضت منصة "إير بي إن بي" التعليق، مشيرةً إلى بيانها حول تراجع عن قرارها الصادر في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت في حينه، إنه ورغم أن الشركة لن تحظر استئجار الوحدات السكنية في المستوطنات، إلا أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية.
ويرى نشطاء أن هذا الأمر لا يمنع المستوطنين من جني الأرباح.
ويعيش حوالي 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية وتتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، بالإضافة إلى 200 ألف في مستوطنات القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل.
والمستوطنات التي تزداد توسعاً بُنيت على أراضٍ محتلة ومصادرة، يريد الفلسطينيون استعادتها لتكون جزءاً من الدولة التي ينشدونها.
وتتزامن دعوة النشطاء مع ذكرى النكبة، وطرد مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم في 1948، خلال الحرب التي سبقت تأسيس إسرائيل.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
