وصرح وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ، بأنه من المستحسن إنشاء هذه المحكمة في مكان ما في الشرق الأوسط.
وقال، إنه يعتقد أن إنشاء المحكمة في المنطقة بدلاً من السويد وبريطانيا سيسهل النظر في القضايا وإصدار الأحكام.
وأضاف، أن "أي آلية إقليمية ستكون أقرب إلى الأدلة والشهود وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الإدانات".
وأوضح، أن العديد من الدول تدرس هذه المسألة، ولذلك تعتقد الحكومة السويدية أن الوقت حان لاستضافة اجتماع لخبراء ومسؤولين حكوميين لتبادل المعلومات وتحديد ما إذا كان يمكن التحرك بهذه الاتجاه بشكل مشترك.
وأشار إلى أن هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا تتجه إلى المشاركة في اجتماع ستوكهولم.
وقال، إن نوع الجرائم الذي ستنظر فيه المحكمة سيترك للأطراف المشاركين في الاجتماع لبحثه، وقد اختارت السويد عدم طرح نموذجها في هذه المرحلة.
وأقر بأن تشكيل المحكمة لا يزال بعيد المنال وسيكون معقداً.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير آلية قانونية مع البلد المعني، ولكن التعاون مع النظام السوري غير وارد.
وقال، "لا السويد ولا ممثلي أي بلد ممن تحدثت معه مهتمون بالتعاون مع نظام الأسد. هذا يجعل الأمر أكثر تعقيداً".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
