ولفت العمراني، إلى أن الاجتماع كان من المفترض أن يناقش تنفيذ آلية البند الاقتصادي في اتفاقية الحديدة، والمتعلق بموانئ الحديدة، وتحصيل الإيرادات وإيداعها في البنك المركزي، لكن الوفد الحوثي ومكتب الأمم المتحدة خالفا هدف الاجتماع.
واعتبر رئيس المكتب الفني أن طريقة الأمم المتحدة في التعامل مع الملف غير صحيحة.
وكان وفد الشرعية طالب باجتماع منفصل مع ممثل الأمم المتحدة عدة أمور على رأسها ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، وإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المفتوحة سابقاً من البنك المركزي، لتتمكن الحكومة من الاستمرار في تغطية رواتب موظفي الدولة خاصةً في محافظة الحديدة.
كما طالب إلغاء القوانين التي فرضتها الميليشيات الانقلابية على الإيرادات والضرائب، وتحرير الأوعية الإيرادية من أي نفوذ مباشر أو غير مباشر للميليشيات الحوثية، فتتمكن مؤسسات الدولة من تحصيلها، وتغطية رواتب الموظفين، وفق ما اتفق عليه في ستوكهولم.
ودعت الحكومة إلى إيقاف عبث الميليشيات بإيرادات الموانئ الثلاثة، وإيرادات محافظة الحديدة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
