كاراباج

ويتيح هذا الاتفاق الذي تم الأربعاء لقسم الحقوق المدنية بوزارة العدل ومكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تبادل معلومات حول احتمالية تمييز بعض الشركات ضد العاملين الأميركيين أو كتابة معلومات مغلوطة في استمارات تأشيرات العمل للموظفين الأجانب.

ومن بين التأشيرات التي تمعن الإدارة النظر في إمكانية إساءة استغلالها تأشيرة H-1B، والتي تلجأ إليها عادة الشركات لجلب عاملين مهرة إلى الولايات المتحدة.

ويحظر القانون الفدرالي على الشركات التي تعمل داخل الولايات المتحدة التمييز ضد العمال الأميركيين على أساس جنسياتهم.
ويجب على الشركات التي يمثل عدد الحاصلين على تأشيرة H1-B أكثر من 15 في المئة من إجمالي موظفيها، محاولة البحث عن احتياجاتها أولا من بين الأميركيين.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع في نيسان/ أبريل أمرا تنفيذيا وجه فيه الوكالات الفدرالية باقتراح تغييرات لتأشيرة H-1B، واتخاذ خطوات لمنع "الاحتيال وسوء الاستخدام" لنظام الهجرة، إضافة إلى التقدم بإصلاحات لضمان إعطاء تأشيرة H-1B لمن يستحقونها من العاملين المهرة.

وتواجه شركات في الولايات المتحدة يعمل أغلبها في المجال التقني انتقادات بشأن سوء استغلال برنامج التأشيرة عبر إنهاء خدمات عاملين أميركيين وتوظيف عمالة أرخص من الخارج.

مواضيع: