ويعيق الصراع بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الجهود الرامية إلى إعادة توحيد النظام المصرفي المنقسم، مما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية، وفقاً لما ذكرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية نقلاً عن مجموعة الأزمات الدولية.
وطرحت المجموعة سؤالاً: لماذا حصل هذا؟ الأزمة التي تلوح في الأفق هي نتيجة مباشرة لانقسام دام 4 سنوات بين البنك المركزي في طرابلس وفرعه الشرقي، والذي يعود إلى الانقسام السياسي الأوسع نطاقاً الذي برز في عام 2014. وقد ساهمت رغبة حفتر في السيطرة على البنك المركزي وأصول الدولة في توقيت هجومه.
واستدركت مجموعة الأزمات الدولية طارحة سؤالاً آخر لماذا يهم الأمر؟ إذا قام البنك المركزي بتجميد عمليات بنكين تجاريين رئيسيين بسبب انخفاض الاحتياطيات، فقد تؤدي هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار الحكومة القائمة في الشرق ووقف التمويل للقوات التي يقودها حفتر. وهذا من شأنه أن يعمق الفجوة السياسية بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب وينتج عنه تراجع اقتصادي شديد في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت المجموعة الدولية بطرح اقتراحات لحل الأزمة قائلة، إنه بالإضافة إلى وقف إطلاق النار ينبغي على الأطراف المتحاربة في ليبيا على الأقل التوصل إلى اتفاق بشأن توحيد العمليات المصرفية التجارية في الشرق والعمل على إعادة توحيد البنك المركزي. ويجب على الشركاء الأجانب لليبيا تقديم مشورة الخبراء وتحديد أولويات حل الأزمة المالية في المفاوضات.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
