ويقول اقتصادي بنك "بانك أوف أميركا" ميشال صليبا، إن الاهتمام الاستثماري بشكل متزايد قد يتحول إلى مخاطر العرض المفرط والبيع المفاجئ في الأصول المصرية. وقال إن أسعار الفائدة مرتفعة جدًا ولا تسمح بنمو الاقتصاد الحكومي أو الاقتراض، لذلك تحتاج الحكومة إلى إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لسد فجوة التمويل.
وأضاف أن بعض المستثمرين قاموا بخفض توقعاتهم الاقتصادية لمصر، معتبرًا أن الإصلاحات التجارية والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات النفط الأجنبية هو أمر سياسي.
يشار إلى أن مصر استقبلت نحو 7.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو، مقابل 6.9 مليار دولار من العام المالى الماضي عن نفس الفترة.
مواضيع: