كاراباج

وهذا الأمر أرغم الحكومة أيضا على تنظيم الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء المؤيد لبريكست.

وإذا أقر النواب مشروع القانون الذي سيعرض عليهم في مطلع يونيو فان ماي تعتزم أن تعرض عليهم ايضا امكانية التصويت على إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست أم لا وكذلك البقاء مؤقتا في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت ماي أن مشروع القانون الذي ستعرضه يعطي ضمانات إضافية حول حقوق العمال وحماية البيئة وهو ما كانت تطالب به المعارضة العمالية.

وأعلنت ماي هذه الأمور بعد أربعة أيام من توقف المفاوضات بينها وبين حزب العمال والتي كانت تهدف إلى إيجاد حل لتطبيق بريكست.

ترتيبات بديلة

أعلنت رئيسة الوزراء المحافظة التي كانت وعدت بتقديم "عرض جريء" حول بريكست، الثلاثاء أنها استمعت أيضا إلى قلق الوحدويين في الحزب الايرلندي الشمالي الصغير (الوحدوي الديمقراطي) بخصوص شبكة الأمان، الحل الوارد في معاهدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والهادف إلى تجنب عودة حدود فعلية بين ايرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد بعد بريكست، وذلك بهدف الحفاظ على اتفاقات السلام المبرمة عام 1998 والسوق الموحدة الأوروبية.

وهو حل أخير لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد الفترة الانتقالية، إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.

وأوضحت ماي أن الحكومة ستكون ملزمة البحث عن ترتيبات بديلة من شبكة الأمان (باكستوب) بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020.

وسواء أقر النواب مشروع القانون الذي ستعرضه أم رفضوه، سيكون على تيريزا ماي أن تستعد لمغادرة منصبها.

والخميس، طلب منها خلال اجتماع مع "اللجنة 1922" المسؤولة عن تنظيم المحافظين "الاتفاق" اعتبارا من يونيو على "جدول زمني لانتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين" كما أعلن رئيس اللجنة غراهام برادي.

يأتي ذلك قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في بريطانيا الخميس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع المحافظين في حين يتوقع أن يفوز حزب بريكست الذي تشكّل مؤخرا بمعظم المقاعد، ما يفاقم الضغط على ماي.

وأظهر آخر استطلاع للرأي صدر الأحد تقدم حزب نايجل فاراج المشكك في الاتحاد الأوروبي بنسبة 34 بالمائة يليه حزب العمال المعارض مع 20 بالمائة من نوايا التصويت ثم الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيّد للاتحاد الأوروبي مع 15 بالمائة. أما حزب ماي المحافظ، فحلّ في المرتبة الأخيرة مع 11 بالمائة من نوايا التصويت.

مواضيع: