وقال مالارد إن القلق انتابه من نتائج التحقيق التي أشارت إلى حالات تنمر ومضايقات وإساءات أخرى داخل مقر البرلمان.
والاتهام الأخطر الوارد في التحقيق يتعلق بمزاعم حول ثلاث حالات اعتداء جنسي من قبل رجل لم يكشف عن هويته، ووصف التقرير الأمر وكأنه "جزء من سلوك وحشي استمر على مدى سنوات".
وتحدث مالارد لراديو نيوزيلندا، قائلا: "نحن نتحدث عن اعتداء جنسي خطير. حسنا، بالنسبة إلي هذا اغتصاب"، مشيرا إلى أنه لا يعرف هوية الجاني المزعوم أو الضحايا.
وأضاف: "أثناء قراءة التقرير بعناية، ينتابني شعور أن هذا الرجل لا يزال ضمن أسوار المبنى".
ووصف مالارد الوضع بأنه "لا يطاق"، لكنه قال إنه لا يستطيع الذهاب إلى الشرطة، لأن التعاون مع التحقيق الخاص تم على أساس أن تظل المساهمات سرية للغاية.
ولفت إلى أنه يأمل أن تتصل النساء اللواتي تعرضن لاعتداءات بالشرطة مباشرة، وأن يتلقين الدعم من مختصين في حالات الاغتصاب.
"قفير النحل"
ويضم البرلمان النيوزيلندي المعروف باسم "قفير النحل" 120 نائبا، لكن عدد الأشخاص الذين يعملون في المبنى من مستشارين وموظفين وإعلاميين وغيرهم يصل إلى الآلاف.
وعُهد إلى الاستشارية ديبي فرانسيس القيام بتحقيق خاص، بعد شكاوى ضد نواب ينتمون إلى جميع الأحزاب، ومنها أن وزيرة اعتدت جسديا على مسؤولة إعلامية بعدما حملتها مسؤولية تخلفها عن موعد.
وتوصلت فرانسيس إلى أن بيئة العمل في البرلمان شديدة الضغط والعزلة، حيث يتم التسامح مع التصرفات غير المقبولة.
وقالت في التقرير، المؤلف من 120 صفحة ونُشر الثلاثاء، إن هناك إحجاما عن محاسبة النواب على سلوكهم المتنمر.
وقال أحد المتعاونين مع التحقيق: "المشكلة الأساسية هي اختلال توازن القوى، إنها علاقة بين سيد وخادم".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
