يأتي قرار المحكمة على خلفية تكوين المتهمين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"، وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو(حزيران) للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم في 2013 أسسوا عصابة بدائرة مركز شرطة كرداسة، من خلال المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، وآخرين مجهولين، حملت اسم "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وانضم المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين، وشخص متوفَّ، وآخرون مجهولون، إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والحادي والعشرون، جمال عطا الله عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لشكهم في تعاونه مع الأمن.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
