وصوتت 116 دولة لصالح مشروع القرار الذي عارضته ست دول، بينها بريطانيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإسرائيل. وامتنعت 56 دولة عن التصويت، بينها العديد من الدول الأوروبية.
وفُصل الأرخبيل عن موريشيوس في 1965، حيث يخضع لحكم لندن في المحيط الهندي، وأجرت الجزيرة الرئيسية دييغو غارسيا، للولايات المتحدة لإقامة قاعدة جوية عسكرية.
ويطالب مشروع القرار بريطانيا بـ "سحب إدارتها الاستعمارية" من الجزر خلال ستة أشهر، للسماح لموريشيوس باستكمال "إنهاء استعمار" أراضيها في أقرب وقت ممكن.
ويؤيد مشروع القرار رأياً استشارياً لمحكمة العدل الدولية صدر في فبراير(شباط) الماضي، ونص على أنه على بريطانيا إنهاء حكمها الذي استمر عقوداً للأرخبيل، لأنه ينتهك حق شعبه في تقرير المصير وسلامة ووحدة أراضي موريشيوس.
ولا تعتزم بريطانيا الالتزام بالرأي الاستشاري أو بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أنهما غير ملزمين قانوناًَ.
وتؤكد لندن أن الأرخبيل لم يكن على الإطلاق جزءاً من موريشيوس، ولذلك فهي ترى أن مطالبة موريشيوس بالسيادة عليه باطلة.
إلا أن رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومان جوغناوث، قال إن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي بلاده، مشيراً إلى أن موريشيوس كانت مستعمرة بريطانية، ولم تملك سلطة اتخاذ القرار عند الانفصال.
وقال جوغناوث في تصريحات قبل التصويت في نيويورك، إن تبني مشروع القرار يبعث "إشارة واضحة للعالم أن الاستعمار لم يعد من الممكن قبوله".
وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، بعد التصويت إن "لندن لن تعطى الجزر لموريشيوس إلا إذا لم تعد هناك حاجة إليها لأغراض الدفاع، وإذا أجرت بريطانيا مفاوضات مع موريشيوس للتخلي عنها".
24ae
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
