وأكدت اللجنة أن المخالفات كانت كافية لإلغاء النتيجة، وذلك في وثيقة من 250 ورقة، نشرت بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها إعادة الانتخابات في 23 يونيو/ حزيران، حسب وكالة "رويترز".
وذكرت الوثيقة أن "المخالفات اعتُبرت وقائع… قوضت مصداقية الانتخابات". وكان أربعة من أعضاء اللجنة العليا وعددهم 11 صوتوا ضد قرار إلغاء نتيجة الانتخابات.
وقالت وثيقة اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء: "شرط قانوني أن يتم اختيار رؤساء مراكز الاقتراع من بين قائمة من الموظفين المدنيين".
وأوضحت أن رؤساء مراكز الاقتراع تم اختيارهم بطريقة غير قانونية في 754 مركزا للاقتراع وأن ذلك أثر على نتيجة الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار أن الفرق بين أعلى مرشحين حصولا على الأصوات هو 13729 صوتا فقط.
كانت النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 31 مارس/ آذار، أظهرت فوز مرشح المعارضة الرئيسي برئاسة بلدية إسطنبول، مما أنهى سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم وما سبقه من أحزاب إسلامية على هذه المدينة.
أعلن مرشح "حزب اليسار الديمقراطي" التركي، معمر إيدن، انسحابه من الانتخابات البلدية في إسطنبول، في خطوة داعمة لمرشح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، أكرم إمام أوغلو، الّذي أعلن فوزه في التصويت الأصلي الّذي أجري في آذار/مارس الماضي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
