كاراباج

وتحت عنوان "الأزمة القطرية تعصف بالخدمات المصرفية فى الخليج"، تناولت صحيفة الـ"فايننشال تايمز" تأثير استمرار الأزمة طيلة الأربعة أشهر الماضية، على القطاع المصرفي فى قطر ومنطقة الخليج العربي.

وذكرت الصحيفة فى تقريرها أنه بينما عانت الدول العربية من ثورات وحروب أهلية فى سوريا وليبيا
فى السنوات الأخيرة، ظلت دول الخليج ملاذًا للاستقرار النسبي، إلا أن العزلة السياسية فى قطر الغنية بالنفط جلبت الخطر إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني بالفعل من أضرار اقتصادية بسبب انهيار أسعار النفط الخام قبل ثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على السفر والتجارة فى الدوحة، تجعل قطر تواجه تكاليف كبيرة، حيث تقول وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن مستقبل قطر يعتمد على نتائج الأزمة.

وقال ستيفن ديك، أحد كبار مسئولي الائتمان فى شركة موديز: "إن خطورة النزاع الدبلوماسي بين دول الخليج غير مسبوقة، مما يزيد من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي والمالي والاجتماعي فى دول مجلس التعاون الخليجي ككل".

ويتعامل المصرفيون مع نزاع محتمل، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي الذي يحد من النمو فى
المنطقة منذ انهيار أسعار النفط.

وتقول "موديز" إن قطر ضخت ما يقرب من 40 مليار دولار من الاحتياطيات بقيمة 340 مليار دولار، لدعم اقتصادها وإنقاذ نظامها المالي خلال الشهرين الأولين من النزاع.

ووفقًا للتقرير، فإنه قبل اندلاع الأزمة، شكلت ودائع العملاء فى الخارج ما يقرب من ربع إجمالي تمويل الودائع فى القطاع المصرفي، إلا أن ذلك انخفض إلى ما يقدر بنحو 18-19%، وفقا لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وفى يونيو ويوليو كانت هناك تدفقات صافية كبيرة من ودائع العملاء غير المحلية بقيمة 8 مليارات دولار والودائع الخارجية والقروض بقيمة 15 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.

وقالت "فيتش" إنه فى خلال الأزمة، وضعت الحكومة القطرية والقطاع العام الودائع فى النظام المصرفي من حوالي 19 مليار دولار، فى حين أن دعم البنك المركزي بلغ 9 مليارات دولار.

وقال ريدموند رامسديل، مدير أول المؤسسات المالية فى وكالة فيتش للتصنيف: "فى الأساس، يتم استبدال تدفق الأموال غير المحلية بتدفق الأموال المحلية".

وبينما يتكيف التمويل العالمي مع الواقع الجيوسياسي الجديد، سيتعين على قطر أن تدفع ما بين 5 و10 نقاط أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة لجمع الأموال فى أسواق رأس المال، وفقا لما قاله أحد المصرفيين لدى مؤسسة أمريكية.

ودعا بعض المسئولين فى أبوظبي الشركات العالمية إلى الاختيار بين الإمارات العربية المتحدة وقطر، ويقول المصرفيون إن المؤسسات المملوكة للدولة تحجم عن منح تفويضات للبنوك مع كبار المساهمين القطريين.

ويخشى بعض المصرفيين الأجانب من فقدان أعمالهم فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويقول مصرفي آسيوي آخر: "علينا أن نكون حذرين جدا من أن نرى أعمالنا مع قطر"، كما يقول المصرف الأوروبي: "لا أحد يفوز من هذا الوضع، ونحن جميعا دفع الثمن.. هناك تأثير إقليمي".

ويشكل الشعور بأن الشركات الإقليمية مجبرة على الانخراط بين الجانبين، مشكلة بالنسبة لبعض المصرفيين فى مركز دبي المالي العالمي.

كما أوضح التقرير أن مطار الدوحة، الذي يبعد ساعة واحدة عن دبي، يتم الوصول إليه الآن عبر عمان أو الكويت، مما يعني أن العملاء القطريين لا يستطيعون السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للقاء الممولين وإدارة المحافظ.

وتراجعت واردات قطر بنسبة 40% على أساس سنوي لشهر يونيو 2017 منذ إعلان المقاطعة، وانخفضت الواردات من الإمارات بنسبة الثلثين فى الشهر نفسه، مما يدل على أهميتها كمركز للاستيراد والتصدير فى الدوحة.

وانتقلت معظم أعمال إعادة التصدير هذه إلى سلطنة عمان، والتي ظلت مثل الكويت محايدة.

وأمر البنك المركزي الإماراتي المقرضين بفرض تدابير العناية الواجبة على ستة مقرضين قطريين، كما أبلغت هيئة تنظيم مركز دبي المالي العالمي الكيانات العاملة فى المركز باتباع هذه الإجراءات، وفقا لوثيقة صادرة عن شركة "إف تي سي".

مواضيع: قطر