وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر على صلة بمكاتب الاستقدام، إلى أن إثيويبا فرضت رسوما على العقود اليدوية بقيمة 90 دولارا على العقد الواحد، وهو لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع السعودية.
وقدرت المصادر، المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويا على المواطنين، واصفة قرار التجميد، بالشجاع والممتاز.
وأوضحت أن "ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
