ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن بيان لنيابة الجمهورية في محكمة سيدي امحمد في العاصمة، تقديم المشتبه فيهما في حادثة دفع ورمي شرطي من سطح شاحنة بالبريد المركزي، أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق قضائي".
وأضاف البيان، أن المشتبه فيهما اتهما بـ "محاولة القتل العمد، وجنحة الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية"، وأُمر بوضعهما "رهن الحبس المؤقت بعد سماع أقوالهما من قاضي التحقيق".
وفي 17 مايو(أيار) 2019، نشرت الشرطة تعزيزات كبرى لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التظاهر المعتادة في العاصمة الجزائرية منذ بداية حركة الاحتجاج في 22 فبراير(شباط) الماضي.
لكن سرعان ما أحاط المتظاهرون بعناصر الشرطة وشاحناتها الصغيرة، وسط أجواء متوترة لم تخل من بعض التدافع لكن دون عنف يُذكر.
وبحسب شريط فيديو انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر شاحنة عسكرية صغيرة يقف على سطحها شرطي يرش الغاز المسيل للدموع على متظاهرين، صعدوا إلى مقدمة الشاحنة.
وما أن يدير الشرطي ظهره ويعود إلى الجزء الخلفي من سطح الشاحنة، حتى ينتهز رجلان الفرصة فيصعدان بسرعة إلى سطحها، من جهة المقدمة ويفاجئان الشرطي بدفعه من أعلى السطح، دون أن يعرف أين سقط الشرطي، وكيف.
ولم يوضح بيان النيابة العامة إذا كان الشرطي أصيب بعد دفعه من أعلى سطح الشاحنة.
ووفقاً لقانون العقوبات الجزائري، فإن عقوبة محاولة القتل هي نفس عقوبة القتل وتصل إلى السجن مدى الحياة.
أما الاعتداء بالعنف على أحد عناصر إنفاذ القانون، فتصل عقوبته إلى السجن 5 أعوام، و10 أعوام إذا تسبب الاعتداء في جروح، والسجن 20 عاماً، إذا تسبب في تشويه أو عجز دائم.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
