وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 266 نزيلا إفراجا شرطيا.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
جاء ذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية، رقم "192/ 2019" الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال "بعيد تحرير سيناء"، لسنة 2019.
مواضيع: