وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن السلطات الأميركية باتت تطلب الآن من جميع طالبي التأشيرة بياناتهم وأسماء حساباتهم الخاصة، على مدار خمس سنوات، بما في ذلك بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم السابقة.
وتشمل الطلبات الجديدة، بيانات عن رحلاتهم، أو أي مشاركة محتملة لأقاربهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، ولا يستثنى من الإجراء إلا بعض المنتمين للسلك الدبلوماسي.
كانت الولايات المتحدة قد طلبت في السابق هذه التفاصيل فقط من بعض الأشخاص الذين زاروا مناطق يسيطر عليها إرهابيون.
وتأمل السلطات الأميركية من خلال الإجراء الجديد، تحديد المتطرفين، ومن يناقشون أيدلوجيا الإرهاب في وسائل التواصل الاجتماعي للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية محتملة كالتي وقعت في "سان بيرناردينو" بكاليفورنيا على يد متطرفين في عام 2015 وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
وحسب خبراء فإن الإجراء الجديد ستكون له تأثيرات محتملة، بغض النظر عن مدى الفاعلية التي سيحرزها، لكنه سيوقع عقوبات قاسية على من سيقدمون معلومات كاذبة بحسب ما أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية.
وفي عام 2017 أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي، أن السفارات الأميركية قد تطلب في المستقبل من المتقدمين للحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة، الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتسنى لها التحقق من خلفياتهم.
وأوضحت الوزارة حينها، أن هذه واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة للمسافرين من البلدان الإسلامية السبعة التي فرض عليها الرئيس الأميركي حظرا، وهي دول تعاني بحد ذاتها من ضعف في التحري عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم.
وتبحث الولايات المتحدة عن وسائل تحر دقيقة في الوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي لأصحاب الأيدلوجيا المتطرفة، معتبرة أن التدقيق المشدد إجراء حتمي حتى لو كان هذا يعني التأخير في منح التأشيرات الأميركية للزوار.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
