وذكر مصدران لرويترز أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأميركية، اللتان تطبقان قوانينمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع أمازونوفيسبوك لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع أبل وغوغل لإشراف وزارة العدل.
وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثير ضارا على المستخدمين أو الأسواق التنافسية.
ولا تقر وزارة العدل ولجنة التجارة بصفة عامة بالاستعداد لأي تحقيقات.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعي وغوغل، متهما إياها بحجب الأصوات المحافظة على الإنترنت دون أن يقدم دليلا واحدا على ذلك. كما انتقد مرارا شركة أمازون لاستغلالها هيئة البريد الأميركية، دون أي دليل أيضا.
وهبطت أسهم فيسبوك وألفابت المالكة لغوغل أكثر من ستة بالمئة لكل منهما. ونزل سهم أمازون.كوم 4.5 بالمئة في حين انخفض سهم أبل واحدا بالمئة.
وكانت وسائل إعلام أميركية قالت إن وزارة العدل تمهد الطريق للتحقيق مع غوغل لتحديد ما إذا كانت أكبر منصة للإعلان عبر الإنترنت في العالم تستغل حجمها لإخراج المنافسين الأصغر حجما من السوق، مما يشكل انتهاكا للقوانين التي تكفل المنافسة العادلة. وأحجمت الشركة عن المنافسة يوم الجمعة.
وقالت واشنطن بوست إن أمازون ستخضع لاختصاص لجنة التجارة الاتحادية في أي تحقيق. وامتنعت أمازون، أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن التعقيب اليوم الاثنين.
كما لم ترد أبل وفيسبوك على طلب للتعليق اليوم.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
