كاراباج

وقال البرهان في بيان رسمي: "قرر المجلس العسكري وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتّفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر بدءاً من الآن". وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان. وتُعقَد الجلسة بعد طلب تقدمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة لفض الاعتصام.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتفَع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30"، إضافة إلى "سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة".

وأعلنت لجنة الأطباء المقربة من المتظاهرين، أن بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم مساعدة عاجلة لإغاثة المصابين.

وذكر شهود أن شوارع العاصمة كانت مقفرة عموماً ليل الإثنين، وهي الفترة التي تكون فيها المدينة تعج بالحركة.

وأكد البرهان أن المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً "نعِدكم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى توَلّي ذلك الأمر".

وتابع أن "القوات المسلحة والدعم السريع والقوّات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لِضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكُم لأنهُ ليس من حقها" فعل ذلك. وشدد على أن "السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده".

وأشار البرهان إلى أن "القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري" تُحاول "استنساخ نظام شمولي آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".

ولفت إلى أنه سيتم "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقالية المتمثلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية".

مواضيع: