استند AzVision.az الى ابا انه قضت المحكمة أن الوثيقة الموقعة في 22 أكتوبر 2018 ، لا قوة قانونية وهي مخالفة لالتزامات فرنسا الدولية.
بدأت جلسات الاستماع بشأن القضية في 28 فبراير 2019 وانتهت في 29 مايو.
الجدير بالذكر ان هذا هو القرار الأول للمحكمة الفرنسية لصالح أذربيجان في فترة ما بعد 2013.
يعتقد بعض الخبراء أن هذا القرار العادل الصادر يخلق اليقين بأن المحاكم الفرنسية ستلغي أيضًا المواثيق غير القانونية الأخرى التي تمت توقيعها النظام الأرميني غير القانوني في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
مواضيع: