كاراباج

وأضاف التقرير أنه "من بين التعديلات التي تم التصديق عليها، السماح بتقديم طلبات التأشيرة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل الرحلة، إلى جانب توفير إمكانية ملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونياً"، مشيراً إلى أنه "ستقدم التعديلات الجديدة نهجا منسقا من الاتحاد الأوروبي لإصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي"، وفقا لـ "ناس".

وأشار التقرير، إلى أن "الاتحاد قرر زيادة رسوم التأشيرة إلى 80 يورو (90 دولار) لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل، وكانت رسوم التأشيرة محددة في 60 يورو (67 دولار)، مما يعني أن الزيادة تناهز 33 في المئة.

ولفت التقرير إلى أن "لائحة التعديلات على قانون تأشيرات منطقة شنغن، المكونة من 26 دولة، ستسهم في تعزيز التعاون مع البلدان غير الأعضاء بالاتحاد في شأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح التقرير: "في حال لم تتعاون دولة ما في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين ستقترح المفوضية أن تطبقالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير تأشيرة تقييدية محددة تتعلق باستخراج التأشيرة وعلى رسوم التأشيرة".

وتابع التقرير: "في حال تبين أن دولة ما تتعاون في هذا الشأن فقد تقترح المفوضية أن تعتمد الدول الأعضاء قرارا تنفيذيا ينص إما على تخفيض رسوم التأشيرة وتخفيض وقت البت في طلبات التأشيرة، وإما زيادة في فترة صلاحية التأشيرات المتعددة الدخول".

يشار إلى أن اتفاقية شنغن كانت قد ألغت الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بالحركة بدون جواز سفر بين معظم أنحاء الاتحاد.

وشنغن هي مدينة في لوكسمبورغ التي شهدت توقيع الاتفاقية عام 1985. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا. والآن تضم الاتفاقية 26 دولة — 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي وأربعة من خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج (منذ عام 2001) وسويسرا (منذ عام 2008)، وليختنشتاين (منذ عام 2011).

مواضيع: