كاراباج

وتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص الأحد، ضد مشروع قانون، يخشى منتقدون أنه قد يسمح للصين باستهداف المعارضين السياسيين في هونغ كونغ.

واندلعت اشتباكات، في وقت لاحق، بين مئات المتظاهرين والشرطة.

وقالت حكومة الإقليم إن الخطط ستمضي قدما، في القراءة الثانية لمشروع قانون تسليم المشتبهبهم، الأربعاء المقبل.

ويقدر المنظمون أن نحو مليون شخص شاركوا في المسيرة الاحتجاجية، لكن الشرطة قدرت الرقم بنحو 240 ألف شخص في ذروته.

وإذا تم تأكيد تقدير المنظمين، ستكون هذه أكبر مظاهرة في هونغ كونغ، منذ تسليم البريطانيين هذا الإقليم إلى الصين في عام 1997.

ماذا تقول وسائل الإعلام الصينية؟
وفقا لافتتاحية صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية، فقد "خُدع بعض سكان هونغ كونغ، من جانب معسكر المعارضة وحلفائهم الأجانب، بدعم الحملة المناهضة لمشروع قانون تسليم المشتبهين".

وتقول الصحيفة إن "أي شخص منصف" سيدعم مشروع القانون، "الذي طال انتظاره"، والذي يهدف إلى "سد الثغرات القانونية، ومنع تحول هونغ كونغ إلى ملاذً آمن للمجرمين".

ويقول منتقدو مشروع القانون إن سكان المستعمرة البريطانية السابقة سيكونون عرضة، للمثول أمام النظام القضائي المعيب في الصين، مما سيؤدي إلى مزيد من تراجع استقلال المدينة القضائي.

لكن المؤيدين يقولون إن هناك ضمانات، لمنع تسليم أي شخص يواجه اضطهاد دينيا أو سياسيا إلى حكومة الصين.

وفي نهاية احتجاجات الأحد، اندلع العنف بين بعض المتظاهرين والشرطة، وأصيب ثلاثة ضباط وصحفي على الأقل، بحسب الشرطة.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، أدان مفوض الشرطة "ستيفن لو" العنف، وقال إنه أضر بتقاليد المدينة المتمثلة في الاحتجاجات السلمية.

ويواجه مشروع القانون معارضة واسعة، ويقول منتقدون إن الناس سيكونون عرضة للاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة والتعذيب، في ظل النظام القضائي الصيني.

وسعت حكومة هونغ كونغ إلى طمأنة الجمهور، بتقديم بعض التنازلات، بما في ذلك التعهد بتسليم فقط الهاربين لارتكابهم جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

وقالت الحكومة الأحد إنها ستواصل معالجة المخاوف، المتعلقة بمشروع القانون المثير للجدل.

أليست هونغ كونغ تحت الحكم الصيني على أي حال؟
هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة، تتمتع بشبه حكم ذاتي بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، بعد عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وللمدينة قوانينها الخاصة، ويتمتع سكانها بحريات مدنية، غير متاحة لنظرائهم في البر الرئيسي للصين.

وفرضت رقابة شديدة في الصين، على التقارير المتعلقة بالاحتجاجات التي وقعت الأحد، حيث حُظرت وسائل الإعلام الدولية، ووجهت عمليات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المنشورات المؤيدة لبكين في هونغ كونغ.

ووقعت هونغ كونغ اتفاقات لتسليم المجرمين مع 20 دولة، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، لكن لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الصين، على الرغم من المفاوضات المستمرة على مدى العقدين الماضيين.

ويعزي منتقدون مثل هذا الإخفاق إلى ضعف الحماية القانونية للمتهمين، بموجب القانون الصيني.

مواضيع: