وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان صحافي: "لا توجد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية لتخفيض عقوبة الإعدام ضد المحكومين أخيراً من حاملي الجنسية الفرنسية".
وأضاف، أن "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
